درخشان ترين قوانین نظام حول محور كرامت انسانی است

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از گیلان، احمد سیاوش پور، رئیس کل دادگستری استان گیلان روز گذشته، 19 دی در دیدار دبير مرجع ملی كنوانسيون حقوق كودک و مشاور وزير دادگستری، حفظ حقوق شهروندی و حريم خصوصی و كرامت مردم را ضروری دانست و اظهار کرد: اقتدار با حفظ حقوق شهروندی هنر نهادهای نظارتی است.

وی با اشاره به اينكه در آموزه های دينی و اخلاقی بر حفظ كرامت انسان ها تاكيد شده است، افزود: يكی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی اين است كه درخشان ترين مباحث قانون اساسی آن حول محور كرامت انسانی است.

رئيس شورای قضایی گیلان با بيان اینکه همواره بايد‌ به عنوان يک خد‌متگزار صاد‌ق د‌ر خد‌مت مرد‌م بود، تصریح کرد: قانونگذار در قانون آيين دادرسی به طور دقيق و شفاف به كرامت انسانی توجه و اقدامات لازم را پيش بينی کرده است.

سیاوش  پور ايران اسلامی را يكی از كشورهای شاخص و تاثيرگذار جهانی اعلام كرد و گفت: امروزه ايدئولوژی فكری نظام در اكثر كشورهای دنيا مشاهده می شود.

وی «كار» را اولين مرحله از پيشرفت عنوان کرد و متذکر شد: بايد با حركت و اراده و كار مشتاقانه به سوی آبادسازی كشور قدم برداريم.

این مقام مسئول حركت حول سه محور كار، نظم و سلامت را شعار دستگاه قضایی خواند و عنوان كرد: گام برداشتن در مسير توسعه جز با سخت كوشی ممكن نمی گردد.

رئيس كل دادگستری گیلان تعامل دستگاه قضایی استان با ساير دستگاه های اجرایی و امنيتی را مطلوب ارزيابی كرد و یادآور شد: تمام مسئولان استان اهتمام جدی در خدمت به مردم دارند.

رئيس شورای قضایی گیلان با تاكيد بر اهميت حقوق شهروندی، خاطرنشان کرد: چد سالی است كه در دادگستری استان شعبه ويژه ای برای جرائم عليه كودكان و خانواده در نظر گرفته شده است.

وی از افتتاح مجتمع خانواده از ابتدای سال آينده به صورت تخصصی در استان خبر داد و گفت: اين مجموعه با حضور قضات ويژه، متخصصين مجرب، مشاورين و روانشناسان كاردان در جهت اجرایی شدن هرچه بهتر قانون حمايت از خانواده راه اندازی می گردد.

حجت الاسلام والمسلمين مصطفوی نيا، دادستان مركز استان نيز، با اشاره به اينكه دادگستری گيلان در مقوله صيانت از حريم خانواده و ساماندهی كودكان در معرض خطر گام های خوبی برداشته است، عنوان کرد: اصلاح وضعيت زنان و كودكان آسيب ديده و حل مسائل و رسيدگی به مشكلات آنان با روشی متناسب و مبتنی بر الگوی دينی ضروری است و می تواند دستاوردهای بزرگی برای جامعه به ارمغان بياورد.

مظفر الوندی، دبير مرجع ملی كنوانسيون حقوق كودک نیز در اين نشست، استان گيلان را استانی پيشرو در حمايت از حقوق شهروندی دانست و اظهار کرد: به دليل طبيعت و فضای سرسبز و فرهنگ بالای مردم، جرائم خشن در آن كمتر به چشم می خورد.

وی اضافه کرد: کودکان قادر به دفاع از حق خود نیستند و به همین دلیل این آینده سازان جامعه به حمایت همه جانبه نیاز دارند.

مشاور وزير دادگستری با بیان اینکه کودکان برای احقاق حق خود رویکردی ندارند، افزود: این رویکرد بايد احیا شود و کودک حق آموزش دارد.

دبير مرجع ملی كنوانسيون حقوق كودک خاطرنشان كرد: برقراری عدالت در رفاه، سلامت، امور اجتماعی و فرهنگی، آموزش و کیفیت زیست كودكان از موضوعات مهمی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه کودکان سرمایه کشور هستند، ادامه داد: ضروری است با حساسیت در پیشگیری از آسیب ها و آموزش های هدفمند، این قشر را حمایت و پرورش داد تا با تربیت نسل فرهیخته و ماهر آینده کشور تضمین شود.

الوندی با اشاره به تدوین سند ملی حقوق كودک، تصریح کرد: اين سند با تکیه بر ارزش ها و قواعد بنیادین قانونی و عرفی موجود کشور تدوین شده و تلاش بر این است که در مراحل اجرایی منطبق بر فرهنگ و شرایط هر استان بومی سازی شود تا مفاد آن جامه عمل بپوشد.

مشاور وزير دادگستری با بیان اینکه ماده 45 قانون حمایت از خانواده بر رعایت منافع عالی کودکان در هر تصمیم صراحت دارد، خاطرنشان کرد: می طلبد که مسئولان امر در تصمیم سازی های مختلف سهم 30 درصدی جمعیت کودکان را لحاظ کنند و نیاز است در برش استانی سند ملی حقوق کودک نیز این مهم پررنگ دیده شود.